صفحه اصلی / دانستنی های مالیاتی / افزايش ضمانت هاي اجرايي براي جلوگيري از جرائم و فرار مالياتي

افزايش ضمانت هاي اجرايي براي جلوگيري از جرائم و فرار مالياتي

هر گونه تلاش قانوني يا غيرقانوني به منظور طفره رفتن از پرداخت ماليات يا کمتر پرداخت نمودن آن، به هر شيوه که انجام شود، فرار مالياتي گفته مي‌شود.

فرار مالياتي مقوله‌اي است که به ادعاي کارشناسان مختلف جرمي عمومي است و در همه جاي دنيا وجود دارد.

کشورهاي پيشرفته براي فرار از ماليات، مجازات و جريمه‌هاي سنگيني در نظر گرفته‌اند، فرد متخلف با مجازات بسيار شديدي روبه‌رو مي‌شود، به طوريکه شدت اين مجازات‌ها بازدارنده است و افراد را از اظهارات خلاف واقع باز مي‌دارد، اولين و مهم‌ترين قاعده براي جلوگيري از هر عمل خاصي، احتساب شدن آن به عنوان جرم مي باشد. اصل قانون بودن جرم از جمله اصول اوليه و بنيادين حقوق کيفري است. طبق اين اصل، تعيين عمل مجرمانه بايد ضرورتا در چارچوب قانون باشد؛ يعني ابتدا بايد عمل مورد نظر در قالب مقررات قانوني تدوين و تصويب شود.

بدون ترديد بهره‌مندي از يک قانون منسجم با ضمانتهاي اجرايي قوي در مقابله با جرائم مالياتي به بهبود عملکرد نظام مالياتي کمک قابل توجهي مي‌کند. به طور قطع تقويت نظام کيفري حاکم بر رفتارهاي مالي و مالياتي و برطرف نمودن خلأها و نارسايي‌هاي اين حوزه ما را در دستيابي به اهداف تعيين شده در سند چشم‌انداز و سياست‌هاي کلان اقتصادي به ويژه در تحقق سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي ياري مي‌کند.

به همين منظور در اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم سعي شده که فرار مالياتي بعنوان جرم در نظر گرفته شود و از اين طريق از ادامه اين روند جلوگيري شود. مواد ۲۷۴ تا ?۸۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم از مهمترين موارد قانوني هستند که بعنوان ضمانت اجرايي در جلوگيري از فرار مالياتي در اين اصلاحيه آمده اند در اين مواد به صراحت از جرم مالياتي سخن گفته شده و مجازات هاي درجه شش که شامل: – حبس بيش از شش ماه تا دو سال،

– جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال تا هشتاد ميليون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال

– شلاق ازسي و يک تا هفتاد و چهار ضربه

– محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال

– انتشار حکم قطعي در رسانه ها

– ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال

را براي متخلفين مالياتي و فراريان مالياتي در نظر گرفته است. همچنين ماده (۲۷۷) اين قانون بيان کرده که مرتکبان جرايم مالياتي علاوه بر مجازاتهاي مقرر در ماده (۲۷۴) تا (۲۷۶) اين قانون، مسئول پرداخت اصل ماليات و جريمه هاي متعلق قانوني و همچنين ضرر و زيان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضايي مي باشند.

با توجه به اينکه در سال‌هاي اخير مبارزه با فرار مالياتي به عنوان يکي از مظاهر و مصاديق مهم جرائم اقتصادي به يکي از راهبردهاي اصلي کشورمان در مسير پيشرفت و عدالت مبدل گشته است اين اتفاق که فرار ماليات به عنوان جرم در قانون تلقي شده و مجازاتهايي که حالت بازدارانده دارند براي آن تعريف شده، را بايد نشانه بسيار خوبي براي جلوگيري از فرار مالياتي در آينده دانست.