صفحه اصلی / تاریخچه

تاریخچه

قديمي‌ترين اسناد دريافت ماليات، مطالبي است كه در الواح سومري آمده‌است. در رويدادهاي زمان منوچهر پيشدادي اشاراتي به اخذ ماليات براي مخارج سپاهيان شده‌است. كيقباد، سرسلسله كيانيان نخستين كسي بود كه ماليات را به شكل قانوني و در اندازه مشخص(۱۰٪ از درآمد) اخذ مي‌نمود. اگرچه از نحوه و ميزان اخذ ماليات در دوره مادها اطلاع دقيقي در دست نيست، ولي قدر مسلم آنكه انقراض مادها با ميزان ماليات اخذ شده توسط آنان مرتبط بوده‌است.

با تشكيل پادشاهي هخامنشيان و گسترش مرزهاي جغرافيايي ايران از مصر تا هند، براي دريافت ماليات و امور مالي كشور دفاتر و سازمانهاي منظمي تشكيل شد. هرودوت اشاره نموده كه داريوش ايران را به بيست حوزه مالياتي تقسيم نموده بود و همراه با هر استاندار، يك مامور ماليه نيز به هر ساتراپي اعزام مي‌نمود. همزمان كليه املاك مزروعي كشور مميزي شد و دفاتر ديواني براي ثبت ماليات‌ها ايجاد گرديد. سهم هر شهربان براي هزينه‌هاي محلي تعيين گرديد و مهم‌تر آن كه موديان مالياتي حق اعتراض به ميزان ماليات دريافتي را داشتند. ماليات نقدي وصولي حكومت مركزي در اين زمان ۱۲۴۸۰ تالان بابلي (حدود ۲۴ ميليون دلار امروزي) گزارش شده‌است. اين مبلغ علاوه بر سهم ساتراپي‌هاي محلي و همچنين ماليات جنسي بوده‌است. مجموع موجودي طلاي خزاين دو شهر شوش و تخت‌جمشيد در حمله اسكندر به ايران، يك ميليارد و هشتصد ميليون فرانك طلا برآورد شده‌است. در دوره اشكانيان سيستم منظم هخامنشي براي اخذ ماليات از ميان رفت و ماليات باز به شكل مقطوع از هر استان دريافت مي‌شد. از تحولات اين دوره ايجاد گمركات بر سر مرزها بود. در زمان ساسانيان اخذ ماليات صورت كامل‌تري بخود گرفت و سه نوع ماليات بنامهاي اراضي،، سرشماري و سرانه دريافت مي‌شد. پس از تسلط اعراب به ايران، در زمان حجاج بن يوسف ثقفي دفاتر مالياتي از زبان فارسي به عربي برگردانده شد. اين دفاتر در دوره سلجوقي با دستور عميدالملك كندري وزير طغرل مجددا به فارسي بر گردانده شد. در زمان سلطنت صفويه تجارت خارجي و درآمد گمركي به مالياتي اضافه و در دوره افشاريان گسترش بيشتري يافت.

در دوره قاجاريه وضع ماليه كشور بواسطه جنگها، مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به ركود گذاشت. در زمان اميركبير وزارت ماليه تشكيل شد و زير نظر او براي بهبود وضع اقتصادي كشور گام‌هاي سودمندي برداشته و براي وصول، نگهداري و مصرف ثروت در خزانه مقررات جديدي وضع گرديد.

قبل از مشروطيت و نبود مجلس، شاه وقت تمام درآمدها و عوايد كشور را در اختيار داشت و تمام مخارج نيز به فرمان و تصويب شخص او صورت مي‌گرفت. معمولاً شاه شخصي به نام «وزير ماليه» را مامور مي‌ساخت تا بودجه كشور را تنظيم كند. وزير ماليه معمولاً لقب مستوفي‌الممالك داشت. وزارت ماليه داراي بخشي داخلي به عنوان دفتر استيفاء بود كه متشكل از وزير و مستوفيان ايالاتي بوده‌است. اين مستوفيان عده‌اي كارمند داشتندكه آنان را ميرزا قلم دان  مي‌گفتند. همچنين جمع آوري طلب و محاسبه بدهي همه استان‌ها بر عهده وزير بقايا بوده و وزير خزانه نيز كار بانك مركزي فعلي را برعهده داشت

با پيروزي انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولين كابينه قانوني تشكيل و ناصرالملك بعنوان نخستين وزير ماليه از مجلس شوراي ملي راي اعتماد گرفت. ايشان با همان روال سابق كار را ادامه داد و به دستور وي محل كنوني راديو تهران كه محل اداره گمرك بود، به وزارت ماليه اختصاص يافت. در سال۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت ماليه تصويب و تشكيل گرديد. مهمترين ادارات در آن زمان عبارت بود از خزانه داري كل، گمرك، و وصول عايدات. پس از مدتي محل وزارت ماليه به پارك اتابك، محل كنوني سفارت روسيه در تهران انتقال يافت.

مطابق قانون ۱۲۹۴ وزارت ماليه به ۹ اداره تقسيم گرديد كه عبارت بودند از: دايره وزارتي، تشخيص عايدات و خالصه جات و مسكوكات، خزانه دار ي كل، ديون عمومي و وظائف، گمركات، محاكمات ماليه، كمسيون تطبيق حوالجات، پرسنل و ملزومات، و مجلس مشاور عالي براي محاكمات اداري بود. از سال ۱۳۰۰ به بعد دگرگوني‌هاي زيادي در وزارت ماليه رخ داد، از جمله اينكه تعدادي حدود چـهل شركت دولتي تاسيس و بعداً منحل گرديدند و سازمان به دو قسمت مالي و اقتصادي تقسيم و بوسيله دو معاون و هفت مدير اداره مي‌گرديد. وزارت ماليه از سال ۱۳۱۹ خورشيدي كه در آن سال به وزارت دارايي تغيير نام يافت. در سال ۱۳۲۹ سازمان وزارت دارائي با تقليل ادارات مورد تصويب قرار گرفت. بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارائي با ۶ ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

ايرانيان از زمان هخامنشيان براي دريافت ماليات وامورمالي كشور دفاتر وسازمانهاي مرتبي داشتند . در زمان ساسانيان اخذ ماليات صورت كاملتري داشت وسه نوع ماليات به نامهاي اراضي ، سرشماري وسرانه دريافت مي شد . پس از ظهور اسلام ودر زمان حجاج بن يوسف ثقفي دفاتر مالياتي ازفارسي به عربي برگردانده شد اما در دوره سلجوقي با دستور عبدالملك كندري ، وزير طغرل . دفاتر مالياتي مجدداً به فارسي نگارش يافت .

وزيرماليه ، قبل از مشروطيت مامور شخص پادشاه بود وشاه تمام درآمدها وعوايد كشور را در اختيار داشت ووزير ماليه بودجه كشور را تنظيم مي كرد ودر مركز هر استان مستوفي مسئول امور مالياتي بود . اين مستوفيان عده اي كارمند داشتند كه به آنان ميرزا مي گفتند . رئيس مستوفي ها را مستوفي الممالك مي گفتند كه لقب وزير ماليه بود .

يكي از درآمدهاي وصولي در زمان قاجار از تيول داري حاصل مي شد وتيول داران كساني بودن كه زمينهاي دولتي در اختيار آنها قرارمي گرفت وبا كمك كشاورزان از زمين بهره برداري مي كردند وساليانه مبلغي را بابت تيول داري به شاه مي پرداختند . هزينه هاي دربار ، جنگها ومقرري ها از اين محل تامين مي شد. در زمان اميركبير اصلاح گر بزرگ ، بسياري از اين مقرري ها قطع و وصول ماليات كه درآن زمان خراج نام داشت ، ضابطه مند شد اما با كشته شدن اميركبير روند اصلاحات متوقف ووضع به شكل سابق برگشت . پس از پيروزي انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ ، اولين كابينه قانوني تشكيل وناصرالملك به عنوان نخستين وزيرماليه از مجلس شوراي ملي راي اعتماد گرفت وبه دستور او محل كنوني راديو تهران كه محل اداره گمرك بود ، به وزارت ماليه اختصاص يافت . در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه ماليه تصويب وتشكيل شد . مهمترين ادارات درآن زمان خزانه داري كل ، گمرك ووصول عايدات بود . پس از مدتي محل وزارت ماليه به پارك اتابك ، محل كنوني سفارت شوروي سابق انتقال يافت .

در سال ۱۲۹۴ وزارت ماليه به نه اداره تقسيم شد كه عبارت بودند از : دايره وزارتي ، تشخيص عايدات وخالصه جات ومسكوكات ، خزانه داري كل وديون عمومي ووظايف ، گمركات ، محاكمات ماليه ، كميسيون تطبيق حوالجات ، پرسنل وملزومات ومجلس مشاورعالي براي محاكمات اداري .

ازسال ۱۳۰۰ به بعد دگرگوني هاي زيادي در وزارت ماليه رخ داد، از جمله اين كه حدود چهل شركت دولتي تاسيس وبعداً منحل گرديدند وسازمان به دو قسمت مالي واقتصادي تقسيم وبه وسيله دو معاون وهفت مديراداره مي شد .
در سال ۱۳۲۹ سازمان وزارت دارايي با تقليل ادارات به تصويب رسيد .

با وقوع انقلاب اسلامي ساختار وزارت اموراقتصادي ودارايي دچار تغييرات چنداني نشد و وصول درآمدهاي مالياتي همچنان از وظايف اين وزارتخانه بود . تااينكه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي ، طرح ساماندهي اقتصادي وسياستهاي دولت در زمينه اصلاح ساختاراقتصادي به عهده اين وزارتخانه گذاشته شد . از مهم ترين اقدامات اين وزارتخانه اصلاح نظام مالياتي بود كه شامل : ۱ـ تشكيل سازمان امورمالياتي ۲ـ اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم ۳ـ روزآمد كردن نظام مالياتي كشور .
سازمان امورمالياتي كشور به موجب ماده ۵۹ قانون برنامه سوم ، درسال ۱۳۸۰ تشكيل ونمودار تشكيلاتي آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال ۸۱ وتشكيلات ادارات كل امورمالياتي استانها در اوائل سال جاري به تاييد سازمان مديريت وبرنامه ريزي رسيد .
با تشكيل سازمان امورمالياتي ، بودجه اين سازمان از وزارت اموراقتصادي ودارايي تفكيك شد

اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم :
همزمان با ايجاد سازمان امورمالياتي قانون مالياتهاي مستقيم نيز اصلاح شد . نرخ مالياتي در قانون قبلي به ۵۴ درصد مي رسيد كه گاهي با عوارض ديگر براي شركتها وواحدهاي توليدي اين نرخ به رقم ۶۷ درصد هم مي رسيد ، با اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم حداكثر نرخ مالياتي براي درآمد اشخاص حقيقي ۳۵ درصد مي باشد وبراي اشخاص حقوقي اين نرخ،ثابت و۲۵ درصد مي باشد كه اين موضوع مهم گذشته ازآنكه باعث تشويق سرمايه گذاري وتوليدكنندگان مي شودبسياري اززمينه هاي بروز فساد اداري را نيز مسدود مي كند . به علاوه هزينه هاي تمام شده توليد كالاها هم به نحو قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد .
متن اوليه پيشنهادي اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم در اواخر دوره اول دولت آقاي خاتمي تهيه وبه مجلس شوراي اسلامي ارايه شده بود كه پس از شروع دوره دوم رياست جمهوري وانتصاب آقاي طهماسب مظاهري به وزارت اموراقتصادي ودارايي وتصدي رياست كل سازمان امورمالياتي كشور از سوي آقاي خجسته ، تغييراتي كلي در متن پيشنهادي اعمال گرديد كه يكي از آنها تعيين نرخ ثابت ماليات بردرآمد فعاليتهاي اقتصادي بود . همچنين در قانون جديد ، مالياتهايي از قبيل ماليات بر اراضي باير وماليات جمع درآمد ، ماليات مستغلات مسكوني خالي لغو شد ونرخ ماليات حق واگذاري ، فقط به ميزان ۲ درصدتعيين شد.به علاوه ماليات برارث نيز داراي نرخ كمتر ومعافيت بيشتري شد و ماليات نقل وانتقال نيز به مقدار ثابت ، معادل ۵ درصد ارزش معاملاتي تعيين گرديد . براي واحدهاي نوساز كه براي اولين بار به فروش مي رسند (ماليات بساز وبفروش) هم به ميزان ۱۰ درصد ارزش معاملاتي اعيان واحد فروش رفته ماليات تعيين شد .
هدف از اصلاح قانون مالياتها تشويق موديان به خود اظهاري ، اظهارصحيح درآمد مشمول ماليات ، جلوگيري از فرار مالياتي وممانعت از داشتن حسابهاي دوگانه است .

لغو معافيتهاي مالياتي نهادها وارگانها :
بـا هدف رفـع تبعيـض درعـرصـه اقتصاد و فراهم كردن شرايط برابر براي توليدكنندگان و شفاف سازي منابع درآمدي دولت، قانون لغو معافيتهاي مالياتي نهادها وارگانها به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد واين امور مورد موافقت مقام معظم رهبري نيز قرارگرفت .

تجميع عوارض :

بـراي يكسـان ســازي مراجـع وصول ماليات ، شفاف سازي هزينه هاي توليد ، كاهش دغدغه توليد كنندگان قانون تجميع عوارض ۱۶/۱۱/۱۳۸۱ به وزارت اموراقتصادي ودارايي ابلاغ وبراي اجرائي كردن آن اقدامات وسيعي با كميته هاي خاص تشكيل شد وبا همكاري وزارتخانه هاي ديگراز قبيل وزارت صنايع وزارت بازرگاني و وزارت كشورفهرست كالاهايي كه به صورت نهايي مورداستفاده قرار مي گيرندتهيه شدوسازمان امورمالياتي كشوربراي ابلاغ آن به واحدهاي تابعه اقدام كرد براساس قانون تجميع عوارض بسياري از عوارض متعدد كه توليد كنندگان كالا موظف به پرداخت آن بودند حذف شد وتوليد كنندگان كالاهايي كه مشمول اين قانون مي شوند تنها عوارض وماليات را به حساب وزارت كشور وسازمان امورمالياتي كشور پرداخت مي كنند واين امر به شفاف سازي ومنابع درآمدي دولت وسهولت وصول ماليات كمك زيادي مي كند . در حال حاضر ۱۲۳ قلم كالا مشمول اين قانون شده اند كه توليد كنندگان آنها موظفند ۲ درصد ماليات ويك درصد عوارض بابت آنها پرداخت كنند .

آينده :

سازمان امورمالياتي كشور ، بعد ازتدوين وتهيه آئين نامه هاي اجرائي قانون تجميع عوارض كه طي آن وصول عوارض متعدد از واحدهاي توليدي ، كنارگذاشته شد و واحدهاي توليدي تنها يكبار ماليات مي پردازند گامي مهم براي جلوگيري از بوروكراسي اداري براي وصول مالياتها برداشت و در ادامه اين سياست ، بررسي وتدوين روشها ودستورالعمل هاي اجرائي نظام ماليات برارزش افزوده در دست بررسي است كه نياز به بررسيهاي كارشناسي وسيعي دارد . تعيين فرآيندها ومراحل مختلف توليد از جمله اين اقدامات است . در اجراي موثر اين نظام مالياتي جديد تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري وسيع وآموزش نيروي انساني بسياري نياز است كه هم اكنون مقدمات كار توسط سازمان امورمالياتي در دست پيگيري است . لايحه ماليات برارزش افزوده كه درسال گذشته تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد ، مكمل قانون جديد مالياتهاي مستقيم وتجميع عوارض است ودر صورت اجرا، گامي در جهت استقرار نظام تكميل شده وجامع مالياتي را در كشور فراهم مي سازد .
اجراي ماليات برارزش افزوده نيازمند استفاده از فناوري اطلاعات مي باشد تابا استفاده از نيروهاي متخصص بتوان نظامي را بنيان گذاري كرد كه از دانش روز بهره مند باشد .در اجراي كارآمد كردن سيستم مالياتي كشور آموزش كاركنان از اولويت خاصي برخوردار مي شود وكاركنان آموزش ديده ومجرب آشنا با فناوري نوين ارتباطي بهتر مي توانند سازمان را در رسيدن به اهدافش ياري دهند تكيه بر وصول بيشتر ماليات غير مستقيم بجاي ماليات مستقيم از اهداف كلان سازمان امورمالياتي كشورباشد .
سهم ماليات ازبودجه عمومي كشور در سال ۸۱ درحدود ۲۶ درصد بوده است كه با توجه به استعداد بـالقوه مـاليـاتـي كـه در كشـور وجـود دارد چنين رقمي منطقي نيست ودر مقايسه با ساير كشورها
نيزدرآمدهاي مالياتي كشور ناچيز است . اجراي ماليات برارزش افزوده واقدامات ديگري كه سازمان امورمالياتي تحت بررسي دارد همگي در راستاي سياست اداره اموركشور بدون نفت مي باشد كه با تبليغ ونهادينه كردن فرهنگ مالياتي وتصويب قوانين لازم تحقق چنين امري دور از ذهن نخواهد بود .

نظام جامع مالياتي :
باتوجه به اهدافي كه سازمان امورمالياتي كشور درنظرگرفته است انجام كارهايي ضروري است كه عبارتند از :
الف ـ استقرار كامل ساختار جديد سازماني : 

با توجه به تاييد وابلاغ تشكيلات ادارات كل امورمالياتي استانها ازطرف سازمان مديريت و برنامه ريزي استقرار هرچه سريعتر تشكيلات ابلاغي وتهيه وتدوين بودجه ادارات كل ، به نحوي كه تامين منابع مالي مورد نياز براي تحقق كليه برنامه هاي عملياتي فراهم شود، انجام خواهد شد .

ب ـ سرمايه گذاري در امرآموزش وتوسعه منابع انساني :

تعهد تخصص وهماهنگي كاركنان ادارات مالياتي براي موفقيت سازمان امري حياتي است ، بنابراين ارتقاء توانمندي هاي علمي ، فني وتخصصي كاركنان مالياتي در سطوح مختلف از اهميت ويژه اي برخوارداراست دراين زمينه مطالعات گسترده اي صورت گرفته است وبرنامه هاي آموزشي مورد نياز براي رسيدن به بالاترين سطح استاندارد تدوين شده است .

ج ـ توسعه نظامها (سيستم) :

نظامهاي اجرايي قادر نخواهند بود بدون پردازش اطلاعات از طريق تكنولوژيهاي اطلاعاتي به عنصر مهمي درفرآيند وصول ماليات تبديل شوند .به همين منظور شناسايي موديان با شماره رمز طراحي شده تا همه تلاشهاي معمول در اكثر كشورها براي توسعه فناوري اطلاعات مشمول اين فرآيند شود. توسعه چارچوب هاي اطلاعاتي و كاربرد موثر اين نظامها در سازمان ازاولويت هاي انكار ناپذير است .

د ـ فرآيندهاي عملياتي :

تدوين راهبرد جامع وآينده نگر وتصويب مباني قانوني براي تصويب نظام اجرايي به تنهايي و بدون تغيير در فرآيندهاي عملياتي از شيوه هاي سنتي به روشهاي مدرن وكارآمد تلاشي بي ثمر مي باشد ازاين رو ايجاب مي نمايد روند كلي فرآيند عمليات را از حالت دستي وسنتي به سيستمي مـكانيزه وپويا در چارچوب طرح جامع اطلاعات مالياتي تغيير داد به نحوي كه بتوان در كمترين زمانممكن وصرف هزينه اي معقول مراحل مختلف مطالبه ماليات را به شيوه اي نوين ساماندهي كرد . برنامه هاي تغيير فرآيندهاي عملياتي به عنوان مبنايي براي ادامه اصلاحات مالياتي بيشتر مورد نظر مي باشد .

ح ـ خدمات موديان مالياتي :

در حال حاضر در نظامهاي مالياتي مدرن ۲۰تا۳۰ درصد نيروي انساني به خدمات رساني به موديان اشتغال دارند . در اين نظامها ابتدا نيازهاي اطلاعاتي موديان را به روشهاي علمي مشخص وسپس با سازماندهي كردن آن به صورت كارا وانعطاف پذير خدمات مطلوبي را به آنان ارائه مي نمايند معمولاً اين خدمات شامل موارد زير مي باشد :

  • پاسخگويي به سئوالات موديان به طرق مختلف كتبي ، تلفني وحضوري
  • ارائه خدمات مشاوره اي :
    ـ سمينارهاي آموزشي موديان
  • خدمات اطلاعات (Information)
    – دعوت براي پرداخت به موقع ماليات
    ـ دعوت براي ارائه اظهارنامه

خ ـ توسعه چارچوب اطلاعات مديريتي :

اين فعاليت محوري ، تحليل هاي دقيقي از عملكردها ونحوه بكارگيري منابع را فراهم مي سازد و سازمان را از سطح كارآيي عمليات خويش آگاه مي نمايد وموفقيت دراين كار كليدي با نتايج به دست آمده مورد ارزيابي قرار مي گيرد .

ط ـ برنامه مدرن سازي :

سازمان امورمالياتي در برنامه هاي مدرن سازي بخش عمومي وايجاد مديريتهاي راهبردي مشاركت فعال خواهد داشت .
پروژه استقرار ماليات برارزش افزوده كه به عنوان مدرن ترين نوع ماليات برمصرف در دنياي امروز شناخته شده است همزمان با اصلاحات ساختاري ونوسازي سيستم مالياتي موجود كه برپايه درآمد و ثروت استوار شده است به نظام مالياتي كشور اضافه خواهد شد . برقراري اين نوع ماليات به عنوان يك سياست اصلاحي جزء اهداف مهم برنامه مي باشد كه دراين راستا قبلاً واحد موديان بزرگ مالياتي شكل گرفته است .

ظ ـ مقابله با فرارهاي مالياتي :

فرارهاي مالياتي كه ناشي از گسترش اقتصاد زيرزميني ، قاچاق ، عدم ثبت مبادلات تجاري و پيچيده تر شدن فعاليتهاي اقتصادي مي باشد از مشكلات عمده فرا روي سازمان است . براي مقابله با اين پديده سازمان در نظردارد با راه اندازي سيستم اطلاعات مالياتي وگسترش كنترل هاي دورن وبرون سازماني نه فقط از فرارهاي مالياتي جلوگيري كند بلكه با اجتناب از اتلاف منابع دولت ، رعايت عدالت مالياتي ، تعديل در توزيع درآمد ، كاهش فساد اداري ، درنهايت ايجاد اعتماد عمومي وامنيت اقتصادي را ميسر نمايد.

م ـ تمركززدايي :

همزمان با تغييرات موجود درساختارهاي سازماني در راستاي تصميمات دولت به اين موضوع توجه لازم خواهد شد . به همين علت هم سه اداره كل در تهران (اداره كل ماليات برارث ، اداره كل وصول واجرا ، اداره كل هياتهاي حل اختلاف ) در ادارات امورمالياتي ادغام شدند .

ن ـ برنامه پنجم توسعه :

در سال جاري تهيه وتدوين برنامه پنجم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي وسياسي از برنامه هاي مهم دولت مي باشد . از اين جهت سازمان براي تداوم اصلاحات در نظام مالياتي كشور در تنظيم اين برنامه در زمينه مناسبات اقتصادي ومالياتي مشاركت فعال خواهد داشت .

حال:

تشكيل سازمان امورمالياتي

استناد بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش كارائي و رفع موانع سازماني موجود و همچنين تمركز كليه امور مربوط به اخذ ماليات سازمان امور مالياتي كشور را به صورت يك موسسه دولتي زير نظر وزارت امور اقتصادي ودارائي ايجاد كند.

سازمان امور مالياتي كشور به بخش‌ها و دفاتر زير تقسيم‌بندي مي‌شود:

  • رياست سازمان امور مالياتي كشور
  • دفتر رياست
  • دفتر روابط عمومي و اطلاع رساني مالياتي
  • دفتر حراست
  • دفتر نظارت و بازرسي
  • هيات عالي انتظامي
  • شوراي عالي مالياتي
  • دادستاني انتظامي مالياتي
  • دبير هيات مركزي گزينش وزارت امور اقتصادي و دارايي
  • هسته گزينش
  • معاونت توسعه مديريت ومنابع
  • اداره كل امور مالي
  • دفتر نوسازي و تحول اداري
  • اداره كل امور اداري و پشتيباني
  • معاونت پژوهش، برنامه‌ريزي و امور بين‌الملل
  • دفتر آموزش و توسعه منابع انساني
  • مركز فناوري اطلاعات
  • معاونت ماليات‌هاي مستقيم
  • دفتر امور تشخيص ماليات
  • دفتر خدمات موديان
  • دفتر اطلاعات مالياتي و مبارزه با پول‌شويي
  • دفتر حساب‌هاي مالياتي
  • دفتر قراردادها و امور بين الملل
  • دفتر پژوهش و بهبود فرآيندها
  • دفتر حقوقي
  • دفتر نظارت بر هيات‌هاي حل اختلاف
  • معاونت ارزش افزوده
  • اداره كل نظارت بر امور اجرايي
  • دفتر توسعه سامانه‌هاي ماليات بر ارزش افزوده
  • اداره كل توسعه منابع و هماهنگي امور پشتيباني
  • دفتر امور فني، حقوقي و اعتراضات
  • امور مالياتي شهر تهران
  • امور مالياتي استان تهران

وزيران امور اقتصادي و دارايي در جمهوري اسلامي ايران

  • علي اردلان
  • ابوالحسن بني صدر
  • حسين نمازي
  • محمد جواد ايرواني
  • محسن نوربخش
  • مرتضي محمدخان
  • حسين نمازي
  • طهماسب مظاهري
  • سيد صفدر حسيني
  • داوود دانش جعفري
  • حسين صمصامي مزرعه آخوند (سرپرست)
  • سيد شمس‌الدين حسيني
  • دكتر علي طيب نيا