صفحه اصلی / آموزش مودیان / نگاهي بر جرائم و مجازات هاي پيش بيني شده در قانون جديد مالياتي

نگاهي بر جرائم و مجازات هاي پيش بيني شده در قانون جديد مالياتي

آثار سوء فرار مالياتي در تأمين نشدن درآمدهاي مورد نياز دولت و در نتيجه، عدم ارائه خدمات اجتماعي مطلوب و با كيفيت، ظهور و بروز پيدا مي‌كند. فرار مالياتي سبب مي‌شود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزيع نشده و انباشت ثروت در دست گروه‌هاي خاص، منجر به افزايش شكاف طبقاتي در جامعه شود. فرار مالياتي به عنوان يكي از مصاديق و مظاهر فساد اقتصادي، امنيت اقتصادي مورد نياز براي گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري را دچار اختلال مي‌كند. از اين‌رو يکي از اهداف اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم اين است که افراد بيشتري زير چتر پرداخت ماليات قرار گيرند و براي دست يافتن به اين هدف اقداماتي از جمله ايجاد پايگاه اطلاعات موديان و اعمال مجازات هايي از جمله حبس براي متخلفان در قانون جديد پيش بيني شده است .

يکي از بخش هايي که پس از اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم دستخوش تغيير شد ، مربوط به جرائم مالياتي است. به اين ترتيب تعداد جرايم و ميزان مجازات‌هاي مالياتي با اصلاح اين قانون تغيير کرده و مجازات درجه شش براي ارتکاب به برخي جرائم مالياتي به آن اضافه شد. بر اساس تعريف قانون، مجازات درجه شش، شامل حبس بيش از شش ماه تا دو سال، جزاي نقدي بين دو تا ۸ ميليون تومان، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعي در رسانه‌ها،‌ ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعيت از صدور برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال مي‌شود.

به اين ترتيب تمام کساني که يکي از جرائم مالياتي مندرج در ماده ۲۷۴ اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم را مرتکب مي‌شوند ممکن است به يکي از مجازات‌هاي اين ماده از حبس و شلاق گرفته تا جزاي نقدي و ممنوعيت‌هاي شغلي و تجاري محکوم شوند.

در اين ماده آورده شده است ، تمام افرادي که اقدام به تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن مي‌کنند، افرادي که فعاليت اقتصادي‌شان را اختفا و درآمد حاصل از آن را کتمان کنند، مانع از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث شوند و از انجام تکاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالياتي کشور امتناع کرده و با اين اقدام به دولت زيان وارد سازند، مشمول اين مجازات‌ها خواهند شد.

همچنين تمام افرادي که تکاليف قانوني مربوط به مالياتھاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده را انجام ندهند ، معاملات و قراردادھاي خود را به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر را به نام خود برخلاف واقع ثبت ‌کنند، از انجام تکاليف قانوني درخصوص تنظيم و تسليم اظھارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه اي در سه سال متوالي خودداري نمايند و يا از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي استفاده کنند، نيز بر حسب تشخيص قاضي به يکي از مجازات‌هاي درجه ششم محکوم مي‌شوند.

مطابق ماده ۲۷۵ چنانچه اشخاص حقوقي ، مرتکب هر يک از جرائم مالياتي شوند ، مجازات‌هاي ديگري از جمله ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي و ممنوعيت از صدور برخي از اسناد تجاري در نظر گرفته شده است.

علاوه بر مجازات‌هاي مربوط به جرايم مالياتي ، مرتکب يا مرتکبان جرائم مالياتي علاوه بر مجازاتھاي مقرر در مواد ۲۷? تا ۲۷? اين قانون، مسؤول پرداخت اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق قانوني و همچنين ضرر و زيان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائي هستند.

با توجه به اينكه در سال‌هاي اخير مبارزه با جرائم مالياتي كلان و گسترده به عنوان يكي از مظاهر و مصاديق مهم جرائم اقتصادي به يكي از راهبردهاي اصلي در مسير پيشرفت و عدالت در کشور مبدل گشته است، بدون ترديد بهره‌مندي از يك نظام كيفري كارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالياتي به بهبود عملكرد نظام مالياتي كمك قابل توجهي مي‌نمايد. قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم به طور قطع با تقويت نظام كيفري حاكم بر رفتارهاي مالياتي و برطرف نمودن خلأها و نارسايي‌هاي اين حوزه، كشور را در دستيابي به اهداف تعيين شده در سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلان اقتصادي به ويژه در تحقق سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي ياري مي‌رساند.